تعیین مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره صنوف 

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون صنفی کشور با اصل ماده ۴ این طرح درباره ساز وکار انتخابات اتحادیه‌ها و مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره با ۱۶۷ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند؛ بنابراین گزارش علی خضریان نماینده مردم تهران پیشنهاد اصلاح جزء ماده ۴ درباره ساز وکار انتخابات اتحادیه‌ها و مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره را مطرح کرد و گفت: باید شرایط عضویت در هیات رئیسه اصناف مشخص شود، اگرچه با توجه به قانون برای بخش عمده‌ای از اتاق‌ها و اصناف این شرایط مشخص شده، اما دست بردن به آن شرایط ناگواری را رقم می‌زند و فساد و محدودیت به همراه خواهد داشت و عبارت ۲ دوره شرایط را برای جریانی که افرادی بخواهند صرفا منافع خود را دنبال کنند فراهم خواهد کرد.

 

وی افزود: عده‌ای می‌گویند ریش سفیدان باید در هیات رئیسه باشند در حالی که یک ریش سفید نیاز به عضویت در هیات را ندارد و سوال این است آیا باید بیشتر از ۱۶ سال ریش سفیدی کند؟، همچنین با شرایط حقوقی و حقیقی موجود می‌توانند تا ۳۲ سال کار کنند لذا ۴ سال تمام برای مسئولیت اعضای هیات رئیسه ملاک محاسبه باشد و ملاک نیز از حقیقی، حقوقی به کدملی هر شخص تغییر یابد.

 

وی ادامه داد: چرا انحصار هیات رئیسه‌ها را ملاک حمایت از اصناف گرفته اید؟ در حالی که اصناف از دست این افراد کلافه شده اند و این افراد صرفا حامی منافع شخصی خود هستند نه انصاف؛ بنابراین گزارش جبار کوچکی نژاد در مخالفت با پیشنهاد خصریان، گفت: نباید گفت این افراد که عضو هیات رئیسه هستند فساد می‌کنند و رانت خوار هستند چرا که این افراد به کمک بازوی حمایتی دولت بوده و کار‌های بسیار خوبی انجام می‌دهند لذا اجازه دهید اصناف خودشان تصمیم بگیرند. اینکه شما نگرانید افرادی با انحصار سیاسی و اقتصادی وارد هیات مدیره شوند در حالی است که ما در همین قانون تاکید کردیم که صلاحیت افراد بررسی می‌شود بنابراین این تحلیل که این افراد فاسد هستند، تحلیل درستی نیست چرا که آن‌ها باری از دوش دولت برمی دارند و در توزیع اقلام و مایحتاج مردم بسیار خوب عمل کرده اند.

 

همچنین علی اصغر عنابستانی در موافقت با پیشنهاد خضریان، گفت: اگرچه این قانون برای ۲ دوره متوالی بوده است، اما برخی‌ها چندین دوره عضو هیات رئیسه شده اند در واقع علیرغم بودن قانون آن را دور زده اند و باز هم در هیات رئیسه مانده اند لذا معتقدم باید تمام امور بازار را به دست اتحادیه‌ها سپرد، البته همه آن‌ها نه فقط عده‌ای خاص، بنابراین نباید اجازه داد عده‌ای خود را سخنگوی تمامی اصناف معرفی کنند و باید اجازه داد در ساختار صنفی تمامی اجزا فعالیت کنند.

 

این گزارش می‌افزاید: در ادامه نماینده دولت توضیح داد شاید گمان کنید اگر ما با این پیشنهاد موافقت کنیم به معنای آن است که برخی از افراد هیات رئیسه اصناف را متهم به فساد می‌کنیم در حالی که همکاری بسیار خوبی با هم داریم ضمن آنکه ما قانون قبلی را تا ۹۰ درصد اجرا کردیم و صرفا نیاز به اصلاحات جزئی داریم بنابراین ما با این پیشنهاد آقای خضریان موافق هستیم.

 

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی ضمن مخالفت با پیشنهاد این نماینده، گفت: اگرچه روز گذشته هم این پیشنهاد را در قالب حذف آورده اند و اکنون به عنوان حذف جزء دوباره مطرح شد، اما محتوا همان است البته ما در کمیسیون توافق کردیم اضافه کردن هر عبارتی با توافق دولت باشد، اما اکنون نماینده دولت نظر دیگری دارد که جای تعجب است.

 

وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون اگر فردی بخواهد بیش از ۲ دوره در هیات رئیسه اتحادیه‌ها بماند باید دو سوم آرا را کسب کند و در واقع این مصوبه به این علت تصویب شد که اگر کسی در جایی از کشور این ظرفیت را دارد که بیشترین رأی را از اعضا بگیرد شرایط برای آن فرد فراهم باشد لذا حذف این عبارت مورد تائید ما نیست و ما با پیشنهاد آقای خضریان مخالف هستیم؛ بنابراین گزارش در نهایت نمایندگان با ۶۶ رأی موافق، ۱۲۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد اصلاح جزء علی خضریان مخالفت کردند.

 

در ماده ۴ اصلاحی آمده است:

 

تبصره ۱ - مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون، اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده چهار سال تمام است. اعضای هیئت مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند عضویت بیش از دو دوره متوالی ادوار قبلی ملاک محاسبه میباشد در هیئت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به اخذ دوسوم آرای ماخوذه است ملاک محاسبه کد ملی هر شخص میباشد فرایند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌یابد.

 

تبصره -۳ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار میگردد در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها میباشد آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. تبصره - کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی نمیتوانند همزمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیئت مدیره باشند.

 

تبصره - انتخابات اتحادیه‌ها به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت برگزار میشود.

 

تبصره -۹ کلیه ابلاغ‌های موضوع این قانون در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوز‌های کسب و کار به ثبت رسیده است قابل استناد خواهد بود.